وأخيرا سقط القناع وظهرت وجوه المتاجرين بحقوق الإنسان والمتمعشين من الشعارات والافتراء على الناس والأوطان تحت مظلة القضايا الحقوقية محليا وعالميا
.
ومن النشطاء الحقوقيين في تونس الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بصخبهم وكذبهم محمد نجيب الشابي وسهام بن سدرين حيث تحول هذا الثنائي إلى مقاول محترف في مجال الحريات، يقبضان الأموال الطائلة من جهات أجنبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي مقابل تقارير لا أساس لها من الصحة حول الحريات في تونس
.
وبما أن حبل الكذب قصير كما يقول المثل الشائع، تفطن مكتب المالية التابع للاتحاد الأوروبي إلى أنه كان ضحية عمليات تحيل من طرف الشابي وبن سدرين وغيرهما بما جعل رئيس هذا المكتب يطالب بن سدرين والشابي بإرجاع الأموال التي تسلماها لقناعته بأنها لم ترصد لخدمة القضايا الحقوقية بل تم تحويلها لخدمة المنفعة الخاصة. مقابل سبيل الكذب حول واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس
.
وإن لم ينصص رئيس مكتب المالية بالاتحاد الأوروبي على المهلة التي منحها للصوص حقوق الإنسان لإرجاع الأموال المختلسة، فإن المماطلة في إرجاعها سوف تضع الشابي وبن سدرين تحت طائلة القانون المعمول به لدى الاتحاد الأوروبي. وبالتأكيد فإن هذا الاتحاد الذي اكتشف في النهاية أنه كان ضحية اختلاس ونصب من طرف محترفي اللصوصية سوف يطالب أشخاصا آخرين تحيلوا عليه وغالطوه بالتقارير الملفقة حول نشاطهم المشبوه من أمثال خميس الشماري والمختار الطريفي ونزيهة رجيبة وراضية النصراوي والمنصف المرزوقي وكمال الجندوبي وحمة الهمامي وغيرهم ممن تلوثت أياديهم بالإجرام في حق حقوق الإنسان، هذه الحقوق التي تظل أنبل وأسمى من ممارسات اللصوص والفاشلين في الحقل السياسي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire